واصلت فعاليات "أسبوع التمويل"، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" بالتعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال الفترة من 3 حتى 7 مايو 2026، في مراكز دعم المنشآت بالرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة، أعمالها ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال"، عبر جلسات متخصصة ركزت على رفع كفاءة المنشآت في إدارة مواردها المالية، وتعزيز جاهزيتها للوصول إلى الحلول التمويلية.

وشهدت أجندة يوم أمس عقد جلسة بعنوان "التحديات والفرص التمويلية التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة"، بمشاركة الرئيس التنفيذي لبرنامج كفالة همام هاشم، وعدد من الجهات التمويلية، حيث جرى استعراض أبرز التحديات التي تواجه المنشآت في الوصول إلى التمويل، إلى جانب مناقشة الفرص المتاحة لتعزيز استفادتها من الحلول التمويلية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى رفع مساهمتها في الناتج المحلي، وزيادة حصتها من التمويل المصرفي إلى نحو 20%، مشيراً إلى أن برنامج "كفالة" يعمل منذ تأسيسه على معالجة تحديات نقص الضمانات، التي تعد من أبرز العوائق أمام حصول المنشآت على التمويل.

وأشار إلى أن البرنامج شهد تطوراً ملحوظاً، حيث ارتفع رأس ماله من (200) مليون ريال إلى نحو (1.8) مليار ريال، ما أسهم في توسيع نطاق الضمانات المقدمة للمنشآت، ودعم قدرتها على النمو والتوسع ولا سيما بعد انضمام برنامج كفالة إلى مجموعة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وعقدت جلسة حوارية تناولت دور البنك المركزي السعودي "ساما" في دعم وتمكين تمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بمشاركة المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية غير البنكية الدكتور بدر العتيبي، الذي أوضح أن "ساما" عملت على العديد من المبادرات والمساهمات المتعلقة بتمويل المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي كان لها الأثر الملموس والإيجابي في نمو التمويلات المقدمة للمنشآت لتصل إلى ما يقارب (470) مليار ريال، وهو الأعلى تاريخياً، وبنسبة نمو 33% عن العام السابق، ومن أبرز هذه الجهود إصدار وتحديث الأنظمة واللوائح والسياسات التنظيمية، والاستمرار بالترخيص لمؤسسات مالية وأنشطة تمويلية مستحدثة مثل نشاط التمويل الجماعي بالدين، وتمكين الحصول على الخدمات البنكية بكل يسر وسهولة للمنشآت، وتعزيز الإفصاح عن بيانات التمويلات المقدمة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتعاون مع الجهات الحكومية بهذا الشأن.

وأكد المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية غير البنكية، مواصلة البنك المركزي اختبار نماذج الأعمال الجديدة في البيئة التجريبية ذات العلاقة بمهام البنك المركزي بما فيها النماذج التمويلية والعمل على إصدار الأطر التنظيمية لها واستطلاع مرئيات العموم حيالها.

وتضمنت فعاليات اليوم الثالث جلسات متخصصة ركزت على إدارة التدفقات النقدية، وأهمية المعلومات الائتمانية، بما يعزز فهم المنشآت لمسارات التمويل المختلفة ويدعم اتخاذ قرارات مالية أكثر كفاءة.