وقعت منشآت و وزارة الإسكان خلال حفل تدشين واطلاق المعهد العقاري إتفاقية تعاون في مجال تحديث التنظيمات الخاصة وذلك باستصدار السجلات و التصاريح لممارسة المهن العقارية التي سوف تستحدث من خلال تحديث التنظيمات و التشريعات لصناعة العقار في هذه المرحلة صناعة العقار ستخضع الى تحديث في التشريعات و التنظيمات سواء في أساليب التطوير أو التمويل و آليات التملك وجميعها ستسهم في نمو القطاع العقاري من حيث القوة الإقتصادية و تجويد الخدمات سواء المقدمة من أجهزة الدولة أو من ممارسين هذه الصناعة لذلك ستتطلب هذه المرحلة وجود كوادر سعودية مؤهلة على هذه التشريعات والتحديثات، بما يضمن حسن الخدمة المقدمة ومطابقتها لتنظيمات الصناعة وكما نعلم جميعا صناعة العقار في المملكة صناعة قديمة متوارثة وهي من ركائز الإقتصاد ومن ركائز الثروة الوطنية و الفردية ويعتبر القطاع العقاري ثاني اكبر قطاع مساهم في المملكة بعد النفط، فيما يعتبر الأكبر في بعض الإقتصادات العالمية.