اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار والهيئة السعودية للمقاولين، فعاليات "أسبوع العقار والمقاولات"، ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال"، بمشاركة 60 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، واستفادة أكثر من 3 آلاف شخص من فعاليات الأسبوع، وذلك بهدف تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال من الفرص الاستثمارية في قطاعي العقار والمقاولات، وربطها بالجهات الممكنة، والحلول التمويلية، والشراكات النوعية.

وشهد الأسبوع مشاركة 28 جهة عارضة، وتنظيم 8 جلسات رئيسة، وأكثر من 60 لقاءً ريادياً، إضافة إلى تقديم أكثر من 650 جلسة استشارية وإرشادية، وذلك عبر مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض، والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة، والخبر، بالإضافة إلى مدينة أبها بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة عسير وحاضنة “ورك كورنر”، وفي مدينة سكاكا بالتعاون مع بيت الثقافة،وناقشت جلسات الأسبوع عدداً من الموضوعات المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات، شملت الفرص الاستثمارية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من المشاريع التنموية، وتعزيز مشاركتها في سلاسل الإمداد، إلى جانب الحلول التمويلية، والتقنيات العقارية، والشراكات الإستراتيجية، وأفضل الممارسات الداعمة لنمو المنشآت واستدامتها، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين من الجهات الحكومية والخاصة.

كما شهد الأسبوع توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" والهيئة السعودية للمقاولين، تهدف إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع التشييد والبناء، من خلال تطوير خدمات وبرامج مشتركة، وتعزيز التكامل بين برامج ومنصات الطرفين، بما يسهم في رفع جاهزية المنشآت وتمكينها من الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع.

وأوضح نائب الرئيس لقطاع الإستراتيجية والشراكات بمركز مشاريع البنية التحتية عبدالعزيز العليان، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات الأسبوع، أن المشاريع التنموية الكبرى التي تشهدها مدينة الرياض تفتح فرصاً استثمارية متنامية أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن عدد تراخيص مشاريع البنية التحتية ارتفع من نحو 50 ألف ترخيص في عام 2017 إلى قرابة 195 ألف ترخيص في عام 2025، بما يعكس النمو المتسارع الذي يشهده القطاع.

وأشار إلى أن المركز عمل على توحيد الاشتراطات والمتطلبات الفنية ضمن "كود مشاريع البنية التحتية"، بما يسهل على الشركات، لا سيما المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فهم المتطلبات والإجراءات عبر مختلف مراحل المشروع. كما أشار إلى التكامل القائم مع "منشآت" في دعم الابتكار، وتبني المركز لتصنيف منصة "جدير"، بما يعزز فرص مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مشاريع البنية التحتية.

وأكد مدير عام تسوية النزاعات بالمركز السعودي للتحكيم العقاري عبدالعزيز الشثري، خلال جلسته ضمن فعاليات الأسبوع، أن منظومة التحكيم أصبحت تحظى باعتراف واسع بوصفها إحدى الأدوات الداعمة لقطاع الأعمال والاستثمار، مبيناً أن المركز يوفر مسارات متخصصة لتسوية النزاعات العقارية، تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع العقاري من الوصول إلى إجراءات أكثر مرونة وسرعة في تسوية النزاعات. وأشار إلى أن متوسط مدة إنجاز إجراءات التحكيم أصبح 30 يوماً.

وأتاح "أسبوع العقار والمقاولات" لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التعرف على الفرص الاستثمارية والخدمات والبرامج المقدمة من الجهات المشاركة، وبناء الشراكات، والاستفادة من اللقاءات الاستشارية والجلسات المتخصصة التي تناولت مختلف الموضوعات المرتبطة بقطاعي العقار والمقاولات.

ويأتي تنظيم الأسبوع ضمن سلسلة "أسابيع الأعمال" التي تنفذها "منشآت" على مدى العام، والتي تواصل تغطية عدد من القطاعات الاقتصادية والتنموية، بما يعزز تكامل منظومة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويربطها بالجهات الممكنة، والخدمات، والبرامج، والفرص الاستثمارية، بما يسهم في رفع تنافسيتها ودعم نموها واستدامتها، تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.