إعفاء كافة المنشآت التجارية من رسوم اشتراك الغرفة التجارية للثلاث سنوات الأولى من عمرها وتخفيض اشتراك السنتين التاليتين وذلك دعماً لرواد الأعمال و المنشآت الصغيرة و المتوسطة وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية.

تمويل الأفراد الذين يملكون منشآت متناهية الصغر أو صغيرة بغرض توفير السيولة المالية السريعة لتمويل الأصول والدورة التشغيلية

يهدف المنتج لبناء منظومة متكاملة لدعم الابتكار في الذكاء الاصطناعي من خلال توفير الوصول إلى البنية التحتية للبحث والتطوير، وتنمية المواهب، والتحديات الصناعية والبيانات، وبناء المشاريع الناشئة.

هي إحدى مبادرات الصندوق الصناعي لتقديم الاستشارات الفنية من قبل خبراء الصندوق في عدد من المجالات

ستارت أب السعودية مبادرة وطنية لاستقطاب الشركات الريادية العالمية، وتمكين تسجيلها ومزاولة أعمالها في المملكة، وربطها بمنظومة الابتكار وريادة الأعمال الوطنية وربط المنظومة المحلية بالمنظومات الإقليمية والدولية، بما يعزز نقل المعرفة واستقطاب الاستثمارات النوعية، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030

برنامج موجه لأصحاب الأفكار الاستثمارية وكذلك أصحاب المنشآت تحت التأسيس، ليمكنهم من فهم آلية تأسيس المشاريع، ويساعدهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، مع تصميم الخطة التشغيلية للمشروع وبناء الهوية التجارية له

جلسات إرشادية متخصصة في التقنية لمساعدتك في رحلتك الريادية

منتج يخدم جميع القطاعات والتي لا يشملها أي من المبادرات الأخرى

في سبيل تمكين المصدر المحلي وحمايته من مخاطر عدم سداد المستوردين الدوليين، يوفر هذا المنتج حماية لمحفظة المصدر في حال تعثر المستوردين الدوليين عن السداد.

يهدف لدعم الأفراد المؤهلين الذين يطمحون لتأسيس منشآت تجارية جديدة لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية عن 12 مليون ريال

بالتعاون مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، يوفّر البرنامج حلول تمويلية مثل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية بأسعار تنافسية.

منتج صمم خصيصاً للمنشآت في السنوات التشغيلية الأولى من النشاط التجاري.

تقديم تعويض بنسبة 55% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المشمولة. ميزانية مقدّمة لمرة واحدة بقيمة 400,000 ريال سعودي لكل شركة.

تمكّن هذه الخدمة المنشآت العاملة في سوق التقنية، سواء كانت محلية أو عالمية، من التسجيل ضمن تصنيف أعمال متخصص، والاستفادة من مبادرات وبرامج الدعم المقدمة من المنظومة، إضافة إلى الظهور في الدليل المرجعي للمنشآت العاملة في القطاع على موقع الهيئة.

استثناء من حكم المادة الحادية والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

دعم مالي غير مسترد لتعويض رسوم الطاقة، و استشارات مجانية لتحليل استهلاك الطاقة، وتمويل ميسر لتطبيق الحلول، بالإضافة الى التدريب المجاني

توفير مجموعة كبيرة من الإحصائيات التفصيلية عن المشتركين في النظام والمنشآت حسب عدة تصنيفات تُعطي أصحاب العمل تصوّر عن حركة سوق العمل والحركة الاقتصادية.

يقدم منتج التصدير ضمان التمويل للمنشآت العاملة في قطاع التصدير والاستيراد المحلي والعالمي