يوفر هذا المنتج تسهيلات تمويلية قصيرة الأجل للشركات المصدّرة لتحسين شروط الدفع مع الموردين وإدارة المدفوعات بمرونة، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويرفع القدرة التنافسية للصادرات السعودية، وبتمويل يصل إلى 100% من قيمة فواتير التوريد.

يوفر هذا المنتج تمويلاً قصير الأجل للمصدرين المحليين لشراء مدخلات الإنتاج اللازمة قبل تنفيذ عمليات التصدير، بما يعزز السيولة ويرفع القدرة الإنتاجية لتلبية طلبات المشترين الدوليين، وبتمويل يصل إلى 90% من قيمة فواتير الموردين.

يوفر هذا المنتج تغطية تأمينية للبنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية على تمويلات شراء المشترين الدوليين للسلع والخدمات السعودية، بما يسهم في دعم توسع الصادرات المحلية في الأسواق العالمية.

تعويض المستفيد في تسجيل منتجاته أو خدماته وتسويقها على منصات التجارة الإلكترونية، بنسبة 70% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة بحد أقصى 55,000 ريال سعودي في السنة.

تقديم تعويض للمستفيد في تجنب الرسوم ذات الصلة بفهم المتطلبات أو حجم الطلب في الأسواق الجديدة وإعداد استراتيجيات الدخول إلى السوق/النمو. بنسبة 55% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة وبحد أقصى 500,000 ريال سعودي في السنة.

تحليل التكاليف المباشرة وغير المباشرة وتحليل تكاليف الشركة مقارنة بالسوق وتحليل سعر المواد الخام، الموردين، عملية الشراء وغير ذلك.

يقدّم المركز الوطني للمنشآت العائلية خدمات تمكّن أفراد المنشآت العائلية، أفرادًا أو جماعات، من تقديم طلبات التسوية البديلة عبر منصة المركز لبدء إجراءات التسوية الودية وفق أحكام وقواعد برنامج الوسائل البديلة لتسوية منازعات المنشآت العائلية والأوقاف العائلية، بما يسهم في حل النزاعات بكفاءة وفعالية، وتعزيز استقرار المنشآت العائلية وحماية مصالحها.

صمم البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية؛ بهدف فهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، لدعم تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث ترحب البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية، التي ترغب في اختبار حلول التقنية المالية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

أداة إرشادية تفاعلية تساعد المستفيدين على تحديد المنتج الأنسب من حلول التمويل والتأمين، من خلال تصنيف نوع المنشأة واحتياجاتها التصديرية، بما يسهّل الوصول السريع إلى الحل المناسب واتخاذ قرار مدروس.

يقدم البرنامج دعمًا تمويليًا للمصانع القائمة لتبنّي التقنيات الصناعية الحديثة وتحسين الكفاءة وخفض التكاليف وتعزيز التنافسية.

تعويض المستفيد في تأمين الفرص التجارية الجديدة من خلال تغطية جزء من الرسوم ذات الصلة بالتعامل مع المشترين الدوليين، بنسبة 50% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة وبحد أقصى 100,000 ريال سعودي في السنة.

إجراء التحليل التشخيصي لعمليات المنشأة وعمليات الإنتاج لتحديد العوامل التي تشكل تحديات في عمليات الإنتاج وتقديم توصيات حول كيفية تعزيز كفاءة التصنيع استنادًا إلى الدراسات المعيارية وأفضل الممارسات.

حماية المستثمرين والممولين والمقاولين السعوديين من المخاطر السياسية أو السيادية للمشاريع الاستثمارية عبر الحدود.

دليل معرفي يهدف إلى تمكين المصدرين والمؤسسات المالية من فهم فرص التمويل وإدارة مخاطر التجارة الدولية، من خلال توضيح المفاهيم والخطوات والأدوات المرتبطة بمنتجات التمويل وتأمين ائتمان الصادرات، بما يعزز الجاهزية للوصول إلى الحلول الائتمانية ودعم التوسع في الأسواق العالمية.