دعم المستفيد في فهم المتطلبات القانونية ذات الصلة بالصادرات والأسواق الجديدة، ومعالجتها، ستقدم الهيئة الحافز لتعويض 50% من الرسوم بحد أقصى 100,000 ريال سعودي سنويًا.

استثناء من حكم المادة الحادية والأربعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث لا يلزم تقديم الضمان الابتدائي في الحالات الآتية: 5- التعاقد مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.

دعم مؤسسي الشركات التقنية السعودية من خلال تقديم الدعم المادي وتزويدهم بالأدوات والموارد الضرورية التي تمكّنهم من التفرغ لمشاريعهم الريادية وتطوير مهاراتهم وتعزيز خبراتهم الإدارية

برنامج مختص لدعم المشاريع متناهية الصغر والأسر المنتجة من خلال تقديم المعرفة والتمكين اللازم لتطوير مشاريعهم وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي

منتج مصمم لتشجيع شركات خدمات التعهيد في مجال تقنية المعلومات على إنشاء وتوسيع خدماتها داخل المملكة العربية السعودية بهدف خلق وظائف تقنية في المناطق المختلفة في المملكة، حيث يصل مبلغ المنحة إلى 5 مليون ريال سعودي لكل مركز مدعوم.

يوفر هذا المنتج تسهيلات تمويلية للمشترين الدوليين عبر شراكات مع مؤسسات مالية دولية، بما يسهّل استيراد المنتجات السعودية ويقلّل مخاطر التحصيل على المصدرين المحليين، مع تمويل يصل إلى 100% من قيمة العملية وبدون أعباء مالية على المصدّر.

منتج تمويلي يستهدف منشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في قطاع التعليم، بهدف دعم احتياجاتها التشغيلية وتمكينها من التوسع وتطوير أنشطتها التعليمية.

يدعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم ضمانات مالية تصل إلى 90% من قيمة التمويل المطلوبة من البنوك والمؤسسات المالية بما يصل إلى 15 مليون ريال سعودي.

يوفر هذا المنتج تمويلاً قصير الأجل للمصدرين المحليين لشراء مدخلات الإنتاج اللازمة قبل تنفيذ عمليات التصدير، بما يعزز السيولة ويرفع القدرة الإنتاجية لتلبية طلبات المشترين الدوليين، وبتمويل يصل إلى 90% من قيمة فواتير الموردين.

تمكّن هذه الخدمة المستثمر الصناعي من الحصول على إعفاء جمركي إضافي لزيادة كميات المواد الأولية المعفاة ضمن الحد المرخص، أو إضافة مواد أولية مرخصة لم يتم إعفاؤها مسبقًا.

منتج مصمم لسد الفجوة التكنولوجية للشركات الناشئة لتسريع اعتماد الحوسبة السحابية، حيث يصل مبلغ المنحة إلى مليون ريال سعودي لكل شركة مدعومة.

تعويض المستفيد في تسويق منتجاته أو خدماته دوليًا، بنسبة 75% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة بحد أقصى 600,000 ريال سعودي في السنة.

صمم البنك المركزي السعودي البيئة التجريبية التشريعية؛ بهدف فهم أثر الخدمات والمنتجات والتقنيات الحديثة على سوق الخدمات المالية في المملكة وتقييم ذلك الأثر، لدعم تطوير قطاع التقنية المالية في المملكة، حيث ترحب البيئة بدخول الشركات المحلية والعالمية، التي ترغب في اختبار حلول التقنية المالية الجديدة في بيئة فعلية بغية إطلاقها مستقبلاً في المملكة.

منتج يهدف إلى دعم الشركات التقنية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، من خلال تمكينها من استقطاب الكفاءات الوطنية المتخصصة في مجالات تقنية المعلومات، وذلك عبر تقديم دعم مالي مباشر يُسهم في تسريع نموها وتوسيع نطاق أعمالها.

برامج تطويرية متخصصة لاحتياجات المشروع الأساسية (برنامج الإدارة المالية- برنامج التسويق الرقمي - برنامج التجارة الإلكترونية - برنامج إدارة المطاعم والمقاهي)

تقديم توصيات لتحسين استراتيجية السوق وتقديم المشورة على المبيعات واستراتيجية السوق من خلال دراسة الأسعار وتشكيلة المنتجات وتحليل حصة السوق، العملاء المستهدفين، وقنوات البيع وتجزئة العملاء.

بالتعاون مع شركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي، يوفّر البرنامج حلول تمويلية مثل رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية بأسعار تنافسية.

تقديم تعويض للمستفيد في تجنب الرسوم ذات الصلة بفهم المتطلبات أو حجم الطلب في الأسواق الجديدة وإعداد استراتيجيات الدخول إلى السوق/النمو. بنسبة 55% من إجمالي الرسوم المتكبَّدة على الأنشطة المؤهلة وبحد أقصى 500,000 ريال سعودي في السنة.